تحول تعیین سرنوشت(1)

اصل تعیین سرنوشت یكی از اصول پایه حقوق بین‌الملل معاصر است. این اصل در ماده یك منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذكر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یكی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز بین دولتها و ملتها یاد كرده است. با این‌حال اصل مزبور فاقد آن استحكامی است كه اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاكمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. ‎آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یك اصل حقوقی ؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم كرد.
حق تعیین سرنوشت به‌خصوص از زمان تدوین میثاقین، به‌عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كه در چارچوب آن زندگی می‌كنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود كه 'Self' در عبارت 'Self-Determination' به چه كسانی اطلاق می‌شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت ' Self ' به همین‌جا و به همین مقدار ختم می‌شد؟
پایان جنگ سرد، همان‌طوركه بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی‌سابقه‌ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مسئله دموكراسی، ارزشهای حكومت دموكراتیك و حقوق بشر از یك‌سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی كرد و به آن استحكام بخشید. اكنون مركز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر كرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم 'Self' اختلاف نظر وجود داشت، اكنون این سوال مطرح بود كه « مردم» ـ با توجه به‌معانی مختلفی كه در موقعیتهای مختلف بر آن بار می‌شود ـ بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه‌هایی می‌تواند برای خود تعیین‌كننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممكن به این پرسشها پاسخ داده شود.
1) تاریخچه تكامل مفهوم حق « تعیین سرنوشت»
با حدود چهار قرن رویه عملی در خصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت كه این ایده به‌هیچ‌وجه ایده جـدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع تاریخ طرح اصل تعیین سرنوشت مردم ـ به‌نحوی &#۱۷۰۵;ه منجربه ایجاد دولت ــ ملت شود ــ به صلح وستفالی در ۱۶۴۸ باز می‌گردد. با این حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.[۳] در سیستم ملل متحد بر این نكته تاكید می‌شود كه بحث در مورد اصل تعیین سرنوشت یكی از حوزه‌هایی است كه دستاوردهای سازمان در آن حوزه از ارزش تاریخی و برجسته‌ای برخوردار است.
« برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه‌های اركان مختلف سازمانهای تخصصی و خود ملل متحد، گزارشات و تفسیرها و ... نشان می‌دهد، كه تلقی عمومی در سیستم ملل متحد مبتنی بر این نكته است كه تحقق و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم به تثبیت روابط دوستانه، همكاری میان دولتها و ملتها، تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی كمك می‌كند».
در ابتدای قرن بیستم، شكاف عمده‌ای بین مفهوم « دولتها» و « مردمان» به‌وجود آمد. در پایان جنگ جهانی اول، دو گرایش مختلف بر این اساس و برای حمایت از حقوق مردم پدیدار شد. اگرچه عمدتاً پرزیدنت ویلسون را اولین بانی طرح مفهوم تعیین سرنوشت می‌دانند، لكن بلشویكها نیز در همان زمان این ایده را با مفهومی متفاوت مطرح كردند. نهایتاً آنچه كه در میثاق جامعه گنجانده شد، سیستم ماندا بود كه البته روح و مضمون اصلی آن را همان اصل تعیین سرنوشت تشكیل می‌داد، اگرچه صراحتاً به اصل تعیین سرنوشت اشاره‌ای نشد. نظام ماندا برمبنای دو اصل مهم بنا شده بود: اصل عدم الحاق و اصل رفاه و توسعه مردمی كه عنوان می‌شد هنوز قادر به اداره كردن خود نیستند و این همان « مسئولیت مقدس مدنیت»بود.
منحل شدن جامعه ملل به‌معنای از بین رفتن حكمت غایی و هدف اصلی سیستم ماندا و تعهدات حاصله از آن نبود. بنابراین تحقق این اهداف بستگی به‌وجود جامعه ملل نداشت. رویه دول عضو جامعه ملل، آخرین قطعنامه مجمع جامعه ملل و بند یك از ماده۸۰ منشور ملل متحد نیز موید همین مطلب است.در اثنای مذاكرات تصویب منشور ملل متحد این مسئله مطرح بود كه آیا « منافع ملی دوفاكتوی» یك دولت می‌تواند توجیهی برای بی‌توجهی به « حقوق تغییرناپذیر و تخطی‌ناپذیر» مردمان دیگر باشد؟ به‌نظر می‌رسد طرح مقدماتی این اصل در مذاكرات تصویب منشور ـ از منشور آتلانتیك در سال ۱۹۴۱ تا مذاكرات سانفرانسیسكو در ۱۹۴۴ــ با هدف پوشش دادن به سرزمینهایی بود كه زیر‌یوغ آلمانها بودند و اعاده حاكمیت، خودمختاری و حیات ملی آنها مطرح بود،و نه اقلیتهای قومی و نه مستعمرات چندان مدنظر بانیان این اصل نبود. نهایتاً اصل تعیین سرنوشت (در قالب یك اصل سیاسی و نه یك قاعده حقوقی) در منشور ملل متحد ماده ۱(۲) و به‌عنوان یكی از اهداف ملل متحد گنجانده شد كه این ماده مقرر می‌دارد: « توسعه روابط دوستانه بین ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم و استفاده از سایر ابزارهای مناسب برای تقویت صلح جهانی ...».
این اولین باری بود كه این اصل در یك معاهده چند جانبه گنجانده می‌شد. و به این ترتیب تصویب منشور نقطه عطف مهمی در تاریخ تحول اصل حق تعیین سرنوشت به حساب می‌آید.
در زمان تاسیس ملل متحد، هفتاد میلیون نفر از مردم دنیا ــ تقریباً ۳/۱جمعیت جهان ـ در سرزمینهای غیرخودمختار زندگی می‌كردند. از زمان تاسیس ملل متحد، هشتاد مستعمره استقلال خود را به‌دست آورند، همه یازده سرزمین تحت نظام قیمومیت نیز مستقل شدند و یا آزادانه با دولت دیگری ادغام شدند.
پس از برداشتن اولین گام در راستای تایید وجود حق تعیین سرنوشت برای مردم، مسئله روشها و ابزارهای تحقق و تضمین این حق برای مردم مطرح شد و رفته‌رفته این اصل در زمینه بحث‌های استعمارزدایی انعكاس بیشتری پیدا كرد.
دهه ۱۹۶۰ اوج فعالیتهای ملل متحد در جهت اعتلای اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود.
« اعلامیه اعطای استقلال به كشورها و مردمان مستعمرات» با امید به تسریع فرایند استعمارزدایی به تصویب رسید. این اعلامیه كه به اعلامیه ضد استعمار یا استعمارزدایی معروف است، مقرر می‌دارد كه همه حق تعیین سرنوشت دارند و اعلام می‌كند كه استعمار باید به‌سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. براساس اعلامیه كه در قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی گنجانده شده بود در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی، كمیته ویژه ضد استعمار را ایجاد كرد تا بر اجرای اعلامیه نظارت كند و توصیه‌هایی برای اعمال آن صادر نماید.متعاقب تصویب این اعلامیه، در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. ماده ۱ مشترك در میثاقین مقرر می‌دارد كه همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها [می‌توانند] آزادانه وضعیت سیاسی‌شان را تعیین كنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال نمایند. اكنون « تعیین سرنوشت» دیگر یك اصل حقوقی بین‌الملل بود و نه صرفاً یك اصل سیاسی، برای اولین بار بود كه یك قاعده حقوق بین‌الملل اعلام می‌كرد كه مردم در یك دولت مستقل و حاكمه حق دارند آزادانه حكمرانان خویش را انتخاب كنند و یك حكومت دموكراتیك داشته باشند در عین حال دول عضو، متعهد می‌شوند از مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و اشغال سرزمین خارجی و در نتیجه محروم كردن مردم آن از حق تعیین سرنوشت خود، خودداری كنند. و به عبارت دیگر تاكنون حق تعیین سرنوشت خارجی به‌معنای بدست آوردن استقلال بود، اكنون این حق متضمن وظیفه دیگر دول در خودداری از مداخله امور داخلی مردم یك كشور مستقل و حاكمه بود. به‌علاوه بعد جدیدی از تعیین سرنوشت مطرح شد و آن حق كنترل منابع طبیعی بود. بدین‌ترتیب اثرات تعیین سرنوشت دیگر جنبه سیاسی صرف نداشت، بلكه اثرات اقتصادی نیز بر جای می‌گذاشت.
سال ۱۹۷۰ اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت، شناسائی آن به‌عنوان یك قاعده حقوق بین‌الملل و یك منبع ایجاد تعهدات 'Erga Omnes' و تدقیق مفهوم، مضمون و مبانی آن بود. در این سال مجمع « اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاری میان دولتها براساس منشور ملل متحد» را تصویب كرد كه یكی از اصول هفت‌گانه آن « اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت» مردم بود. بر این اساس «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی‌شان را تعیین كرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان را دنبال كنند و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت كند.در عین حال اعلامیه دولتها را موظف و متعهد می‌سازد از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم كردن از حق تعیین سرنوشت خودداری كنند. در غیر این صورت مردم محقند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین‌الملل برخوردار شوند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی نامیبیا در ۱۹۷۱، تصدیق كرد كه توسعه متعاقب حقوق بین‌الملل در خصوص سرزمینهای غیرخودمختار اصل تعیین سرنوشت را در مورد همه آنها قابل‌اعمال ساخته است. در سال ۱۹۷۵، در قضیه صحرای غربی دیوان حق جمعیت صحرای غربی را برای تعیین وضعیت آتی سیاسی‌شان ـ كه به‌وسیله بیان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصدیق كرد. همان‌طوركه ملاحظه می‌شود، حق حقوقی تعیین سرنوشت برای مردم فقط در بستر استعمار و سرزمینهای غیرخودمختار قابل‌اعمال فرض شده است.دو گزارش در چارچوب ملل متحد این برداشت را تایید می‌كند. گزارش آقای اسپیل[۳۰] تحت عنوان « حق تعیین سرنوشت: اجرای قطعنامه‌های ملل متحد» كه مربوط است به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حق مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه برای تعیین سرنوشت.[۳۱] این گزارش به مبارزه علیه استعمار در همه اشكال آن كمك كرد كه در این زمینه می‌توان آن را سندی انقلابی دانست؛[۳۲] و گزارش آقای كریستسكو[۳۳] تحت عنوان « حق تعیین سرنوشت: تحول تاریخی و معاصر آن براساس منشور ملل متحد» &#۱۷۰۵;ه به‌طور گسترده‌ای تحول مفاهیم اساسی كه « در اصل تعیین سرنوشت» وجود دارد را بررسی می‌كند.[۳۴] در این گزارش حق تعیین سرنوشت به این صورت تعریف شده:
« تعیین سرنوشت، حقی است بنیادین كه بدون آن سایر حقوق نمی‌توانند به‌طور كامل متحقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یك اصل نیست، بلكه مهم‌ترین حق در میان حقوق بشر است و پیش شرطی است برای اعمال همه حقوق و آزادیهای فردی».
از دهه ۱۹۷۰ به بعد دیگر این مجمع عمومی نبود كه به این اصل استناد می‌كرد، بلكه كثیری از مراجع بین‌الملل دیگر در اسناد خود مرتب از این اصل یاد می‌كردند.[۳۶] آنچه كه امروز به‌عنوان یك مشخصه جدید در خصوص حق تعیین سرنوشت مطرح است علاقه بین‌المللی به دخالت در اعمال این حق می‌باشد، درحالی‌كه تا دهه ۱۹۸۰، جامعه بین‌المللی فقط به اعلام مواضع در مجامع بین‌المللی و نهایتاً تصویب قطعنامه‌ها یا اعمال تحریم اقتصادی در موارد بسیار محدود، اكتفا می‌كرد، امروزه میانجیگری بین‌المللی در حل و فصل قضایای مربوط به اعمال این حق از اهمیت خاصی برخوردار است.
موارد دیگری نیز هست كه دوران اخیر را ــ كه از پایان جنگ سرد آغاز شده ـ از دوران قبل از آن متمایز می‌كند &#۱۷۰۵;ه از جمله می‌توان به پدیده مزدورگیری[۳۸] اشاره كرد كه در چارچوب ملل متحد از این پدیده به‌عنوان یكی از علل عمده نقض حق تعیین سرنوشت یاد شده است.
باید یادآوری كرد كه توسل دولتها به اصل تمامیت ارضی در راستای اهداف سیاسی دولتها، امروزه نیز امكان تحقق حق تعیین سرنوشت را در همه وجوه آن با ابهام وتردید مواجه ساخته است. مواردی كه می‌توان آن را به‌عنوان اعمال موفقیت آمیز اصل تعیین سرنوشت برشمرد، مواردی است كه متضمن حمایت دولتی قوی از اعمال آن است كه معمولاً هم، چنین دولتی حمایت جامعه جهانی یا كشورهای منطقه را نیز می‌تواند جلب كند.
درحالی‌كه تا دهه ۱۹۹۰ نهاد فعال در زمینه اعمال اصل« حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم» مجمع عمومی ملل متحد بود، از دهه۱۹۹۰ ابتكار عمل به‌دست شورای امنیت افتاده است. چنین تغییری در مركز ثقل فعالیتهای مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین‌الملل نشان‌دهنده اهمیت فزاینده این موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله‌ای است كه نقض آن می‌تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شود.
۲) بررسی تعاریف ارائه شده برای اصل تعیین سرنوشت
پیشینه دكترین تعیین سرنوشت به زمانی باز می‌گردد كه هدف تحلیل بردن حق، اكتساب سرزمین به‌وسیله زور و عدم توجه به منافع سرزمین مورد بحث بود.[۴۲] در زمان تهیه پیش‌نویس منشور ملل متحد و با توجه به بحث‌هایی كه در كنفرانسهای مقدماتی شده بود كمیته مسئول تهیه پیش‌نویس، چند نكته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست:
۱ـ رابطه نزدیك این اصل با خواست واقعی مردم كه به‌طور آزاد بیان شود؛
۲ـ مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله اصل تمامیت ارضی؛
۳ـ عدم وجود هیچ گونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیتها.[۴۳]
با این‌حال امكان ارائه یك تعریف اثباتی از اصل تعیین سرنوشت وجود نداشت.[۴۴] در مذاكرات مربوط به تهیه منشور، دیدگاه بلوك سوسیالیست و دول جهان سوم به‌هم نزدیك بود و بر حق تعیین سرنوشت از حیث خارجی تاكید می‌&#۱۷۰۵;ردند. برعكس، دول غربی بر بعد داخلی تعیین سرنوشت و امكان مشاركت آزادانه همه مردم در فرایند سیاسی و به‌طوركلی بر دموكراسی تاكید داشتند.
با توجه به بحث‌هایی كه بعد از تصویب منشور مطرح شد و گزارشاتی كه در چارچوب ملل متحد تهیه شد اصل تعیین سرنوشت به این ترتیب در ماده ۱ مشترك در میثاقین متجلی گشت:
«۱ـ كلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند؛ به‌موجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خودرا آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می‌كنند.
۲ـ كلیـه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همكاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترك و حقوق بین‌الملل، آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم كرد.
۳ـ دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومیت مكلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق منشور ملل متحد رعایت كنند».[۴۶]
با گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در ماده ۱ میثاقین، ارزش و توان این اصل افزایش یافت.[۴۷] آنچه كه از ماده ۱ مشترك در میثاقین می‌توان دریافت، این است كه:
اولاً: باید گفت حداقل از حیث تئوریك و از حیث حقوق معاهده‌ای، حق تعیین سرنوشت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای نژادپرست، مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه نیست.
ثانیاً: غیر از بعد سیاسی، این اصل متضمن بعدی اقتصادی نیز هست كه شامل آزادی و استقلال مردم برای بهره‌برداری از منابع طبیعی‌شان و به نفع مردم آن سرزمین می‌باشد.
ثالثاً: بند ۳ ماده ۱، با اشاره به وظیفه همه دولتها ـ و نه تنها دولت مسئول اداره‌كننده سرزمینهای غیرخودمختار ــ اصل تعیین سرنوشت را یك قاعده 'Erga Omnes' معرفی می‌كند؛ زیرا همه دولتها در اعمال آن تعهدی حقوقی دارند كه نقض آن از سوی دولتی منجربه خدشه‌دارشدن حقوق سایر دولتها و مردمان در این زمینه می‌شود.
با توجه به بحث‌های مقدماتی تصویب میثاقین و بعد در خلال بحث‌های مجمع عمومی برای تصویب اعلامیه روابط دوستانه، كم‌كم مضمون حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی مشخص شد. از حیث خارجی مفهوم تعیین سرنوشت به‌عنوان یك اصل حقوق بین‌الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می‌شد و برای آن متضمن حق استقلال و تشكیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه بود.
از حیث داخلی، فقط مردمی كه تحت سلطه رژیمهای نژادپرست قرار داشتند، از این حق برخوردار شدند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به‌عنوان حق « دسترسی» به پروسه‌های سیاست‌گذاری[۵۰] مطرح بود و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نشد
در هر حال این نكته قابل ذكر است كه شناسایی ارتباط میان اعمال حق تعیین سرنوشت، صلح، امنیت بین‌المللی و برخورداری از حقوق اساسی بشر در رویه ملل متحد متضمن این مطلب بود كه مضمون اصل تعیین سرنـوشت تثبیت نشـده و این اصل جـزو آن دسته از مفـاهیـم حقوق بین‌الملل است كه دائماً در حال تحول و تكامل می‌باشد؛[۵۲] بنابراین باب بحث و اظهارنظر در خصوص مفهوم این اصل بسته نشد.
اگرچه دیدگاه سنتی در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم این حق را به‌معنای حق تشكیل دولت دانسته و حتی برای مردمی كه در ساختارهای سیاسی دیگری ادغام شده‌اند، نیز چنین حقی را شناسایی كرده، لكن بسیاری از صاحب‌نظران این حق را دارای مفهوم گسترده‌تری می‌دانند، بدین‌ترتیب كه هر اجتماع انسانی كه خود را به‌صورت یك مجموعه شناسایی كرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است، حق دارد مورد شناسایی قرار گرفته آینده‌اش را خودش انتخاب كند و خواست سیاسی‌اش را در چارچوب دولتی كه در آن زندگی می‌كند به روشی دموكراتیك بیان نماید.[۵۳]بسیاری، حق تعیین سرنوشت داخلی مردم یك كشور را فراتر از یك امر تئوریك می‌دانند و حق مشاركت مردم در یك حكومت دموكراتیك به‌همراه حق اقلیتها برای رعایت حقوق دستجمعی‌شان را به‌عنوان معانی اصلی بعد داخلی حق تعیین سرنوشت قلمداد می‌كند.
می‌توان گفت حق تعیین سرنوشت خارجی نوع تنظیم روابط جامعه با بقیه دولتهای جهان است كه می‌تـواند اشكال متفـاوتی داشته باشد. درحالی كه حـق تعیین سرنوشت داخـلی اشاره به یك شكل دموكراتیك حكومت دارد با مشاركت هر‌چه گسترده‌تر مردم، به عبارت دیگر، قاعده‌مند بودن روابط میان كسانی كه حكومت می‌كنند و آنها كه بر آنان حكومت می‌شود.ما در بخش بعدی مفصلاً در خصوص معنای حق تعیین سرنوشت در هر دو بعد داخلی و خارجی و تكامل این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم بحث خواهیم كرد. لكن برای نكات اصلی بحثی كه در آینده مطرح خواهد شد نظر پرفسور 'Suksi' را در باب وجوه مختلف تحقق اصل تعیین سرنوشت بیان می‌كنیم. پرفسور ساكسی تعریف اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد مختلفش مبتنی بر نكات زیر می‌داند:
«۱ـ مردم یك دولت نباید تحت انقیاد دولت دیگری قرار گیرند؛
۲ـ چنانچه مردمی تحت انقیاد و سلطه دولت دیگری بودند، حق دارند تمایل و اراده خود را آزادانه ابراز دارند و به استقلال دست یابند؛
۳ـ حق مردم برای تعیین سرنوشت می‌تواند به‌عنوان حق انتخاب دولتی كه تحت اقتدار آن زندگی می‌كنند، بیان شود؛
۴ـ به‌نظر می‌رسد كه مردم حقی هم برای ایجاد سیستم‌های سیاسی دلخواه خود و یا بازسازی مجدد آن دارند، حقی &#۱۷۰۵;ه كم و بیش با مفهوم 'Pouroir Constituant' مترادف است؛
۵ـ اصل تعیین سرنوشت با ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی كه حق مشاركت مردم را در حكومت و تعیین محتوا و مضمون سیاستها شناسایی كرده، در ارتباط نزدیك است».
پرفسور ساكسی می‌گوید موارد ۱ و۲، حق تعیین سرنوشت خارجی را پوشش می‌دهد و موارد ۴ و ۵ حق تعیین سرنوشت داخلی را و مورد سوم یك مورد بینابینی است [۵۶] در عین حال باید متذكر شد كه موارد ۳، ۴ و ۵ مستلزم اقدامات قانونگذاری اساسی و اولیه است.
اهمیت حق تعیین سرنوشت برای صلح و امنیت بین‌المللی بیشتر به‌خاطر همان مورد سوم است. به عبارت دیگر اقدامات خشونت بار اقلیتهایی كه قصد جدا شدن از دولت را دارند و پاسخ خشونت‌بارتر حكومت به آنها در مورد تقاضای استقلال، از سوی نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، خصوصاً شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شده است. موارد قابل ذكر اندك نیست؛ و مهم‌تر از آن نتایجی است كه این بحرانها در منطقه ایجاد می‌كنند، مثل تیمورشرقی، چچن، كوزوو و ... .
۳) بررسی جایگاه حقوقی اصل تعیین سرنوشت
تا سال ۱۹۸۰، دیگر تردید وجود نداشت كه حق مردم برای تعیین سرنوشت در سرزمینهای اشغالی، سرزمینهای غیرخودمختار، مستعمرات و دولتهایی كه رژیمهای نژادپرست داشتند، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی را تشكیل می‌دهد.
علاوه بر اسناد بین‌المللی متعددی كـه بـه ایـن اصل اشـاره داشتند،[۵۹] كمیسـیون حقوق بین‌الملل نیز در تفسیر ماده ۵۳ كنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع‌به حقوق معاهدات، این اصل را جزو قواعد آمره بین‌المللی تلقی كرده است.[۶۰] مشكلی كه در بررسی مضمون حق تعیین سرنوشت به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی مطرح می‌شود، این است كه بین آنچه در معاهدات ـ یعنی در میثاقین ــ تحت عنوان حق تعیین سرنوشت مطرح شده و آنچه كه در حقوق بین‌الملل تحت این عنوان و سرفصل وجود دارد، همپوشی كاملی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، مسئله رژیمهای نژادپرست و حق مردم تحت سلطه آنها برای اعمال حق تعیین سرنوشت در میثاقین ذكر نشده، درحالی‌كه مسئله منابع و ثروتهای طبیعی كه در میثاق آمده، در اعلامیه اصول همكاری و روابط دوستانه ۱۹۷۰ قید نشده، در عین حال كه در یك سری قطعنامه‌هایی كه در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده، كه مهم‌ترین آن قطعنامه ۱۸۰۳ مورخ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ در مورد منابع و ثروتهای طبیعی است، این مطلب عنوان شده كه البته اثبات عرفی بودن محتوای این قطعنامه‌ها با توجه به تعداد آراء مخالف و ممتنع كار ساده‌ای نیست. بدین‌ترتیب بحث اصلی در اثبات عرفی بودن اصل تعیین سرنوشت و اثبات خصلت 'Erga Omnes' آن، تدقیق آن دسته از قواعدی است كه از این اصل قابل‌استنتاج است و در عین حال بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی را تشكیل می‌دهد، خواه مبنای معاهده‌ای داشته باشد یا غیر معاهده‌ای. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان اولین معاهداتی كه به تفصیل اصل تعیین سرنوشت را بیان می‌كند، قابل ذكرند. در دهه ۱۹۵۰، مخالفتهایی در خصوص گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در میثاقین بیان می‌شد، و دلیل اصلی مخالفتها هم خصیصه این اصل بود، چه از حیث اینكه بسیاری هنوز آن را اصلی سیاسی تلقی می‌كردند و چه از این لحاظ كه جزو حقوق مردم محسوب می‌شد، نه حقوق بشر. با نزدیك شدن به پایان دهه ۱۹۵۰ مخالفتها كم‌كم بی‌رنگ شد؛[۶۱] نهایتاً در هر دو میثاق یك ماده مشترك گنجانده شد كه از چند لحاظ حائز اهمیت بود:[۶۲] اولاً میثاق به این حق جنبه‌ای عمومی و فراگیر داده بود و این حق را برای همه مردمان شناسایی كرده بود و نه فقط برای مردم مستعمرات و سرزمینهای اشغالی، به عبارت دیگر تعیین سرنوشت به‌عنوان حقی جهان‌شمول شناسایی شد؛ ثانیاً: همه دولتهای عضو میثاق متعهد می‌شدند كه در اعمال این حق و ایجاد شرایط تحقق آن اقداماتی ایجابی را تقبل كنند؛ ثالثاً: به‌نحوی كه میثاق متضمن مفهوم حق تعیین سرنوشت خارجی بود، این جنبه از حق تعیین سرنوشت دیگر فقط شامل به استقلال رسیدن مردم تحت سلطه استعمار نبود، بلكه متضمن ممنوعیت مداخله در امور داخلی یك كشور و ممنوعیت اشغال سرزمینهای دول دیگر نیز بود،[۶۳] گرچه این ممنوعیت مداخله، مسئله كنترل منابع و ثروتهای طبیعی را پوشش می‌داد،[۶۴] لكن در ماده ۱ مشترك در میثاقین، هیچ اشاره‌ای به مسئله رژیمهای نژادپرست نشده بود. اعلامیه تهران در سال ۱۹۶۸ در بند ۹ اعلام كرد كه بقای استعمار تاثیری منفی بر شناسایی حقوق بشر و اعمال آن دارد و قطعنامه VIII كنفرانس بر رابطه اجتناب‌ناپذیر اصل تعیین سرنوشت و رعایت موثر حقوق بشر تاكید كرد.در ۱۹۷۰، فعالیتهای ملل متحد در خصوص اصل تعیین سرنوشت به اوج خود رسید و در اعلامیه روابط دوستانه، اصل تعیین سرنوشت مورد تاكید قرار گرفت. همان‌طوركه پرفسور كاسسه می‌گوید، در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی، دو سند مهم در سازمان ملل نقش حیاتی مهمی ایفا كرده است: یكی اعلامیه اعطای استقلال كه در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسید[۶۶] و دیگری اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه و همكاریهای میان دولتها، كه سال ۱۹۷۰ در مجمع عمومی تصویب شد. [۶۷] اولی در خصوص سرزمینهای غیرخودمختار و مستعمرات و دومی در بسط ابعاد اصل تعیین سرنوشت بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. تصویب این دو قطعنامه باعث تدقیق دیدگاههای اعضای ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتیجه تدقیق معنا و محتوای این اصل شد.
اصول مندرج در اعلامیه روابط دوستانه نیز خیلی زود جایگاه خود را در حقوق بین‌الملل عرفی به‌دست آورد.[۶۹] در سال ۱۹۷۰ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراكشن به موضوع تعهدات 'Erga Omnes' اشاره كرد كه در مقابل تعهدات 'Si Omnes' مطرح بود. این تعهدات متضمن نفعی حقوقی برای همه دولتها بود و همه دولتها می‌توانستند از اعمال و اجرای آن حمایت كنند.[۷۰] اهمیت این تعهدات همپای قواعده آمره نبود، لكن در رده‌بندی قواعد بین‌الملل نسبت به قواعد دیگر از جایگاه رفیع‌تری برخوردار بود. رفته‌رفته نمایندگان دولتها در مجامع بین‌المللی و در اسناد مختلف و نیز آراء و نظرات حقوقدانان این مسئله مورد توجه قرار گرفت.
برخی حق تعیین سرنوشت را دارای خصلت 'Erga Omnes' می‌دانستند درحالی‌كه صاحب‌نظران و دولتهایی نیز بودند كه آن را جزو قواعد آمره طبقه‌بندی می‌كردند.[۷۱] به‌نظر می‌رسد كه نظرات دسته اخیر مورد تایید دیوان لاهه نیست. رویه دیوان از سال ۱۹۷۱ تاكنون ناظر براین ادعاست. در قضیه تیمور شرقی، نماینده پرتغال در دیوان به‌ویژگی 'Erga Omnes' بودن این اصل اشاره كرد.[۷۲] البته قاضی هیگنیز نیز قبل از صدور هرگونه رایی در دیوان در سخنانی اظهار داشت:
« ۴۳ـ حق تعیین سرنوشت ... بیش از ۳۰ سال است كه یك حق 'Erga Omnes' شناخته شده، جلب توجه شورای امنیت و مجمع عمومی... به مسائل دیگر یا حل و فصل موضوعات از طریق مكانیسمهای مذاكرات تحت نظارت دبیركل، باعث كنار رفتن این موضوع [از مسائل مطروحه در سازمان ملل و اركان آن و غفلت از آن] نشده است».
«۴۴ـ استرالیا نیز بر طبق حقوق بین‌الملل عمومی موظف به رعایت حق تعیین سرنوشت است. تعهدات برخاسته از این حق به‌خاطر گذر زمان یا واقعیات (effectivite) از بین نمی‌رود. حق تعیین سرنوشت یك قاعده آمره است كه هیچ محدودیتی در مورد آن قابل‌اعمال نیست».
او به رای نامیبیا اشاره می‌كند كه دیوان در رای مزبور، مسئله پایان سیستم ماندا و اعلام عدم مشروعیت حضور افریقای جنوبی در نامیبیا را برای همه دولتها قابل‌طرح دانسته و بر این اعتقاد بوده كه خصلت قاعده عام‌الشمول (Erga Omnes) باعث می‌شود « همه دولتها» و نه فقط اعضای ملل متحد، بتوانند علیه افریقای جنوبی طرح دعوا كنند.[۷۴] دیوان بر ادعای قاضی هیگینز مبنی بر آمره بودن قواعد برخاسته از اصل تعیین سرنوشت صحه نگذاشت و به اظهار این مطلب اكتفا كرد كه از دیدگاه دیوان ادعای پرتغال ناظر بر اینكه حق مردم برای تعیین سرنوشت به آن نحوی كه براساس منشور و رویه ملل متحد تكامل یافته، یك كاراكتر 'Erga Omnes' دارد،[۷۵] غیرقابل ملامت است.
در سال ۲۰۰۴، در رای مشورتی مربوط به دیوار حائل، دیوان با یادآوری رای ۱۹۷۱[۷۷] تاكید می‌كند كه رویه‌اش در قضایای مذكور نشان می‌دهد كه « حق مردم برای تعیین سرنوشت امروزه حقی 'Erga Omnes' است».[۷۸] به‌نظر می‌رسد كه دیـوان مجموعه قـواعد مندرج در ماده ۱ مشترك در میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ را به‌عنوان اصل تعیین سرنوشت و دارای كاراكتر 'Erga Omnes' شناسایی كرده است.
این موضع دیوان در خصوص تلقی حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یك قاعده 'Erga Omnes' در راستای موضع كمیسیون حقوق بین‌الملل نیز می‌باشد. اگرچه كمیسیون در اولین مواضع اتخاذی خود حق تعیین سرنوشت را جزو قواعد آمره شناسایی كرده است،[۸۰] لكن رفته‌رفته موضع خود را تعدیل نموده است. در جریان مذاكرات مربوط به تهیه كنوانسیون وین راجع‌به حقوق‌معاهدات، كمیسیون رعایت حق تعیین سرنوشت را از جمله مواردی ذكر كرده كه در دامنه قواعد آمره جای می‌گیرد.[۸۱] در پیش نویس پیشنهادی كنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در سال ۱۹۷۶ كمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به‌عنوان جنایت اشاره &#۱۷۰۵;رده است.[۸۲] در تفسیر این كنوانسیون، كمیسیون معتقد است كه لزومی ندارد در این زمینه به‌دنبال رویه دولتی بگردیم، زیرا این نتیجه‌گیری « استنتاجی طبیعی» از استانداردهای بین‌المللی و رویه دولتی در زمینه حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر و به‌خصوص ممنوعیت جنگ است.نهایتاً در طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها، كمیسیون تحت تاثیر كامل دیوان لاهه، بعد از ذكر مواردی كه آنها را قاعده آمره معرفی می‌نماید و پس از اینكه خود تفكیكی بین قواعد آمره و قواعد 'Erga Omnes' قائل می‌شود، برای حق تعیین سرنوشت خصلتی را ذكر می‌كند كه برای قواعد 'Erga Omnes' معرفی كرده بود.[۸۴] كمیسیون در خصوص این اصل می‌گوید: «همان‌طور كه دیوان بین‌المللی در قضیه تیمور شرقی یادآوری كرده اصل تعیین سرنوشت ... یكی از اصول اساسی بین‌المللی معاصر است كه منجربه ایجاد تعهدی در برابر كل جامعه بین‌المللی برای رعایت و تایید آن می‌شود».
در پایان بحث به یك نكته دیگر هم اشاره كنیم و اینكه هر جایگاه حقوقی كه برای اصل تعیین سرنوشت در نظر گیریم، به قواعد منتج از آن نیز قابل اطلاق است. جوهره اصل تعیین سرنوشت نیاز به « توجه به خواست مردم» است كه « به‌طور آزادانه و در هر زمانی كه سرنوشت مردم مطرح است بیان شود».[۸۶] این اصل یك استاندارد كلی و بنیادین را مقرر می‌دارد: حكومتها نباید درباره زندگی مردم و آینده‌شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند كه خواسته‌های خود را در مورد شرایط شان بیان دارند. لكن اصل كلی تعیین سرنوشت نه موضوع، نه حوزه، نه روش و نه ابزار اعمال این اصل یا خارجی و داخلی بودن ابعاد آن را مشخص نمی‌كند. این قواعد حقوقی هستند كه در این زمینه‌ها اصل كلی را تدقیق می‌كنند. از آنجا كه در خصوص حق تعیین سرنوشت و بسط دامنه مفهوم آن هنوز بحث و تبادل نظر بین دیدگاههای مختلف و متعارض ادامه دارد، تاكنون این اصل به یك قاعده دقیق خاص تبدیل نشده است، اما می‌توان قواعد عرفی زیر را از آن استخراج كرد:
ـ اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در مورد مستعمرات و مردم آن؛
ـ اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در مورد مردم سرزمینهای اشغالی؛
ـ اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی برای گروههای نژادی دولی كه تبعیض نژادی اعمال می‌دارند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: